بازارِ ایران
قیمت طلای 18 عیار در بازه مورد بررسی با وجود ثبات کامل اونس جهانی (4,350.36 دلار) و نرخ دلار آزاد (233,900 تومان با تغییر صفر درصد)، ابتدا با باز شدن بازار در ساعت 7:30 صبح جهشی حدود 0.85 درصدی را تجربه کرد و سپس تا پایان روز تعدیل شد و در نهایت با افزایش 0.47 درصدی نسبت به ابتدای بازه به 19,852,700 تومان بر گرم رسید. این حرکت صعودیِ اولیه و عقبنشینی بعدی، نشان میدهد که محرک اصلی نه تغییر در عوامل بنیادی جهانی یا ارزی، بلکه واکنش هیجانی به اخبار تنشهای سیاسی و نظامی منطقه بوده است.
اونس جهانی در کل بازه بدون تغییر ماند و دلار آزاد نیز ثابت بود، بنابراین حرکت قیمت داخلی بهوضوح از بازار جهانی واگرا شد و این واگرایی ریشه در عوامل کاملاً محلی دارد. اخبار سنگین این بازه، از جمله درخواست فوری سوریه در واکنش به حملات اسرائیل و هشدارهای نظامی سپاه، تقاضای احتیاطی برای طلا بهعنوان پوشش ریسک را در ساعات ابتدایی بازار برانگیخت، اما نبودِ ادامهدار بودن تنش در طول روز، بخشی از این حباب هیجانی را تخلیه کرد.
حباب طلای داخلی در وضعیت فعلی منفی 2.5 درصد است، یعنی قیمت بازار از ارزش ذاتیِ محاسبهشده بر مبنای دلار آزاد پایینتر قرار دارد؛ این یعنی بازار در مقایسه با دورههای التهاب ارزی، رفتار محتاطانهتری دارد و خریداران حاضر نیستند پرمیوم قابل توجهی بالای ارزش نظری بپردازند. با این حال، شکاف 21 درصدی بین نرخ دلار آزاد و نرخ رسمی مرکز مبادله (189,400 در برابر 156,546 تومان در دادههای اخیر) همچنان فشار ساختاری بر کانال رسمی ارز را نشان میدهد و این فاصله، بهطور غیرمستقیم انتظارات تورمی را در بازار طلا زنده نگه میدارد.
نوسان تتر در ساعات تعطیلی بازار داخلی (بین 188,000 و 189,507 تومان) حاکی از وجود فشار ارزیِ شبانه است، اما این فشار هنوز به نرخ دلار آزاد منتقل نشده و بازار طلا نیز آن را در قیمت نهایی منعکس نکرده است. رفتار فرهنگی پوشش تورمی در ایران معمولاً در مواجهه با اخبار تحریمی یا تنشهای نظامی بهسرعت فعال میشود، اما در این بازه واکنش کوتاهمدت بود و نتوانست یک روند صعودی پایدار ایجاد کند.
روند هفته گذشته با افزایش 3.4 درصدی و ماه گذشته با 7.6 درصد رشد، نشان میدهد که حرکت امروز (0.47 درصد) در مقایسه با نوسانات اخیر بسیار ملایم بوده و در چارچوب یک بازار نسبتاً باثبات قرار میگیرد. محدودیتهای تحریمی بر واردات شمش و هزینههای بالای کانالهای غیررسمی، همچنان بهعنوان عامل ساختاریِ حمایتکننده از قیمت داخلی عمل میکنند، اما در نبودِ شوک جدید، اثر آنها در قیمتهای فعلی مستهلک شده است.